هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات48حجم0/181 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته حقوق مقدمه: بحث از قانون ماهوی حاكم بر داوری و قانون شكلی حاكم بر داوری است.در هر یك از این دو صورت قانون حاكم بر داوری می ...
خرید فایل(بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران)|42074724|hni41002442|ابطال رای داوری,ابطال رای داوری تجاری,موارد ابطال رأی داوری,ابطال رای داوری در حقوق ایران,ابطال رای داوری در قانون نمونه آنسیترال,پایان نامه ابطال رای داوری تجاری,موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال,موارد ابطال رای داوری در حقوق ایران
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران آماده دریافت می باشد.

⚡دانلود

هدف از این پایان نامه می باشد

مشخصات فایل
تعداد صفحات48حجم0/181 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق مقدمه:بحث از قانون ماهوی حاكم بر داوری و قانون شكلی حاكم بر داوری است.در هر یك از این دو صورت قانون حاكم بر داوری می‏تواند همان قانون حاكم بر قرارداد اصلی باشد كه بین طرفین در یك رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاكم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده و نقش تعیین كننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.رویه كنوانسیون‏های بین‏المللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است كه در وهله اول انتخاب قانون حاكم را به عهده طرفین می‏گذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیین قانون حاكم را به داورها واگذار می‏كند. این در صورتی است كه حتی یك انتخاب ضمنی در مورد قانون حاكم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی كه داورهای احراز كنند كه انتخاب ضمنی توسط طرفین در این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت. 2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوریاین قواعد در بند 2 ماده 1 خود به قانون شكلی حاكم بر داوری و در ماده 33 خود به قانون ماهوی حاكم بر داوری می‏پردازد.بند 2 مده 1 قواعد مقرر می‏دارد «این قواعد بر داوری حاكم خواهد بود مگر در مواردی كه هر یك از آنها با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند كه در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود.»این بند در واقع مقرر می‏كند كه قواعد داوری آنسیترال بر داوری حاكم است و در صورتی که هر یك از این قواعد با مقررات امری و الزامی قانونی كه به داوری اعمال می‏شود در تعارض باشد و طرفین هم نتوانند از آن مقررات عدول نمایند در آن صورت آن مقررات حاكم خواهد شد نه قواعد داوری آنسیترال. اعتقاد بر این است كه چنین تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقرارت الزامی قانون داخلی حاكم بر داوری در موارد نادر و در اوضاع و احوال استثنایی رخ می‏دهد چنین حالتی می‏تواند بعنوان مثال در مورد جرح داور رخ دهد جایی كه قانون داخلی حاكم بر داوری مقرر می‏كند كه محاكم صلاحیت انحصاری در چنین موضوعی (جرح) را دارند و همین طور این حالت تعارض می‏تواند در جایی رخ دهد كه طرفین به موجب بند 3 ماده 32 قواعد داوری آنسیترال توافق كند كه داورها از ذكر دلایل صدور حكم در رأی ذكری به میان نیاورند و در مقابل قانون داخلی حاكم مقرر كند كه رأی بدون ذكر دلایل صدور حكم مخالف با نظم عمومی می‏باشد. در قانون داوری تجاری بین‏المللی در بند 1 ماده 19 به قانون شكلی حاكم بر داوری و در بند 1 ماده 27 بر قانون ماهوی حاكم بر داوری پرداخته شده است.بند 1 ماده 19 مقرر می‏كند كه قوانین طرفین در خصوص آئین دادرسی - اعم از اینكه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه - معتبر است به شرط اینكه مقررات آمره ی این قانون (قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران) را كه تعداد آنها كم و محدود به اصول اساسی دادرسی است، رعایت كنند. و به وضوح دیده می‏شود كه اصل حاكمیت اراده به موجب ماده 19 قانون مذكور پذیرفته شده است و طرفین مكلف به ارجاع به یك آئین دادرسی و یك نظام حقوق ملی نشده‏اند، تنها محدودیت رعایت مقررات آمری قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران است باتوجه به اینكه مقررات امری قانون مزبور با مقررات امری كنوانسیون و اسناد داوری همسو است و عمدتاً همان اصول اجباری دادرسی است كه نه تنها كلیه نظام‏های حقوقی ملی و اسناد داوری پذیرفته‏اند بلكه بخشی از نظم عمومی فرا ملی محسوب می شوند فلذا مشكل مهمی پیش نمی‏آید. بند 2 ماده 19 هم اصل آزادی داوران در تعیین قانون حاكم را در صورت سكوت طرفین پذیرفته است و داوران طرفین مكلف به رعایت مقررات قانون اعم از امری و غیر امری هستند بنابراین اختیار داور در تعیین آئین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم در آنجا كه با سكوت قانون ایران، نحوه دادرسی خود را تعیین می‏كند مكلف به ارجاع به قانون ملی خاص نیست همچنین داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مكلف به رعایت قانونی خاص نیست به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است. در ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی به قاون شكلی حاكم بر داوری پرداخته شده ولی در مورد قانون ماهوی حاكم بر آن به صراحت ماده‏ای خاص دیده نمی‏شود.طبق مدلول ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی نیز داوران در رسیدگی تابع مقررات آیئن دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. بنابراین داوران در رسیدگی تابع تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی از جمله ترتیب تشكیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور طرفین در جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مكلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و... می‏باشند و در صورت عدم رعایت هر یك از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد. فهرست مطالب بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 22. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 22. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 72. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری 72. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری 82. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری 112. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 152. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 152. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 172. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 212. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 242. 1. 4 وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 262. 1. 5 عدم توجیه رأی 282. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 302. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 312. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 312. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 32منابع




"

جزییات بیشتر📜